در حالی که قرار بود در روزهای گذشته نشست شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود، اما آن‌طور که گفته می‌شود، هیچ خبری برای برگزاری این نشست نبوده است.
آن‌طور که محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار گفته، تاکنون دعوت‌نامه‌ای برای برگزاری جلسه شورای عالی کار ارسال نشده اما طبق روال هرماه، ما همچنان منتظر دعوت‌نامه و برگزاری نشست هستیم.
در حال حاضر کارگران با استناد به معیارهای قانون کار برای تعیین دستمزد و رعایت نشدن این معیارها در مذاکرات مزد ۱۴۰۲، خواستار بازنگری در دستمزد هستند و می‌گویند مبالغ فعلی تناسبی با هزینه‌های معیشت ندارد.
براساس گفته فتح‌اله بیات، فتح‌الله بیات، طبق نظر کارشناسان و محاسبات صورت گرفته، هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره در تهران حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ ازاین‌رو باید تدابیر و تمهیدات مناسب برای افزایش قدرت خرید خانوار کارگری اندیشیده شود. اصل ماجرا چیست؟
محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه درخواست گروه کارگری در نشست شورای عالی کار، بازنگری هزینه‌های معیشت و ترمیم مزد است، می‌گوید: طی سال‌های اخیر فشار زیادی در حوزه مسکن به کارگران وارد شده قیمت سرسام‌آور مسکن و به‌تبع آن اجاره‌بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حتی افزایش مزد را بی‌اثر می‌کند؛ بنابراین دولت باید فکری به حال وضعیت معیشت و مسکن کارگران کند.
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: مطابق این قانون شورای عالی کار مکلف است با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد خانوار کارگری دستمزد را تعیین کند.
وی در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه "با فرض اینکه ارزهای آزاد شده کمک می‌کند بانک مرکزی بتواند امسال را به جهت نوسان ارزی مدیریت کند، به نظر می‌رسد ما اسفند ماه را با تورمی در حدود ۴۰ درصد به پایان می‌بریم" تصریح می‌کند: حداقل انتظاری که از دولت داریم این است که وعده ای که درباره کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن داده بودند را اجرایی کنند. چرا که با تورم ۴۰درصدی و حقوقی که کارگر در حال حاضر دریافت می کند، هزینه های زندگی تأمین نمی شود.
دیدگاه ارسال شده است
نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها